أعادت محكمة الأمور المستعجلة اليوم الأحد فتح ملف جزيرتي “تيران وصنافير”، وقضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة اليوم بإسقاط حكم “الإدارية العليا” القاضي ببطلان أتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، ومصرية “تيران وصنافير”، وببطلان حكم “الإدارية العليا” اليوم وبطلان أسبابه تنتقل جزيرتا “تيران وصنافير” للمملكة العربية السعودية.
الدعوى المرفوعة اليوم
الدعوى المرفوعة اليوم من المحامي “أشرف فرحات” باستمرار تنفيذ حكم المحكمة المستعجلة السابق، وبسريان تنفيذ أتفاقية تقسيم الحدود البحرية، ومختصمة كلاً من رئيس الجمهورية بصفته، ورئيس الوزراء، ورئيس مجلس النواب ووزير الدفاع ووزير الداخلية، ورئيس هيئة قضايا الدولة ، والمحامين خالد علي وعلي أيوب.
وقد طالبت الدعوى بضرورة الحكم بصيغة تنفيذية موضوعية بإسقاط مسببات الحكم رقم 74236 ، والذي صدر من دائرة الفحص بمجلس الدولة، وبانعدام وجود الحكم في الدعوتين الصادرين عن محكمة القضاء الإداري، والذي يقضي ببطلان إتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، واعتبار الحكم كأن لم يكن، وإزالة كل ما له من آثار والاستمرار بتنفيذ حكم محكمة الأمور المستعجلة، والذي يقضي باستمرار الاتفاق بتقسيم الحدود وبسعودية “تيران وصنافير”.
حكم محكمة الأمور المستعجلة اليوم
أفاد الحكم اليوم في محكمة الأمور المستعجلة : بعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعوتين بأرقام 43709 و43866 لسنة 70 قضائية، والحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 174236 واعتبارهم جميعاً منعدمي الآثر.
