ذكر نائب وزير المالية”عمر المنير” نقلا عن جريدة المال بشأن الخلاف الدائر بين وزارة المالية ونقابة المحامين على قانون القيمة المضافة، بقيام الضرائب المصرية بتوقيع بروتوكول مع نقابة المحامين لتبسيط خضوع المحامين لضريبة القيمة المضافة، يعفي صغار المحامين من تقديم الإقرار الضريبي، حيث يتم فرض ضريبة قطعية من المنبع والتي تقدر ما بين 20 جنيه إلى 200 جنيه، وذلك بحسب درجات التقاضي.
إعفاء صغار المحامين من تقديم إقرار القيمة المضافة
يتضمن القرار وبروتوكول الاتفاق، والذي يشمل المحامين العاملين لدى مكاتب المحاماة، من فرض ضريبة القيمة المضافة بطريقة قطعية من المنبع حسب درجة الدعوى المنظورة أمام المحكمة على النحو التالي:
- تقدير قيمة 20 جنيها على الدعاوي القضائية المنظورة أمام المحكمة الجزئية.
- مبلغ 40 جنيه للدعاوي أمام المحكمة الابتدائية.
- 60 جنيها للدعاوي المنظورة أمام محاكم الاستئناف والنقض.
- وقيمة 200 جنيه للدعاوي المنظورة أمام محاكم الدستورية والإدارية العليا.
نص قانون البروتوكول بين نقابة المحامين ووزارة المالية
استخدام الوزارات صلاحيات إصدار بروتوكول
أكد نائب وزير المالية “عمرو المنير” أنه في ختام موسم الإقرارات الضريبية للأفراد تقوم الوزارة بإصدار بروتوكولات مع العديد من الأنشطة التي تخضع للضريبة لأول مرة، كما أشار بأن مصلحة الضرائب سوف توقع بروتوكولات قريبا مع نشاط المهن التمثيلية، وذلك سعيا من الوزارة على تبسيط طريقة التعامل مع الأنشطة الجديدة التي خضعت لأول مرة بقانون الضريبة الماضية، بينما من كان متعامل في قانون الضريبة على المبيعات والتي ألغيت تحت مسمى الضريبة المضافة فإجراءات كما هي.
رفض المحامين لقانون الضريبة المضافة
ويذكر أن نقابة المحامين رفضت قانون الضريبة المضافة وتسويه نشاطهم بأنشطة الخدمات، حيث يتم سداد ضريبة المهن الحرة عن نشاط المحامين، والضريبة المضافة وفقا للقانون وحال تطبيقها على المحامين يكون المحامين يسددون لذات النشاط ضريبتين لدى نقابة المحامين، وقد تم رفع طعن من نقابة المحامين.
