قال مصدر بوزارة المالية اليوم أن الحكومة تعمل حالياً على إجراء زيادة استثنائية في أجور ومرتبات العاملين في الدولة، بالاضافة إلى زيادة قيمة الدعم الموجه للفرد على البطاقة التموينية للأسرة بنحو 29% ليصل نصيب الفرد من الدعم إلى 27 جنيه شهرياً أي ما يعادل (1.5 دولار) في الموازنة العامة الجديدة للعام المالي المقبل 2017/2018 من أجل تخفيف الاثار السيئة التي ترتبت على القيام بخطوات الاصلاح الاقتصادي والتي أدت إلى زيادة معاناة المواطنين في مصر.
كذلك قال مصدر رفيع المستوى في وزارة المالية في اتصال له مع وكالة رويترز بأن وزارة المالية تدرس فعلياً زيادة نصيب الفرد من الدعم إلى 27 جنيه في ميزانية العام المالي المقبل 2017/2018.
وأضاف المصدر بأن الوزارة تدرس أيضاً صرف زيادة استثنئاية في أجور ومرتبات موظفي الحكومة لمواجهة غلاء الأسعار، حيث أنه يتم حالياً عمل حزمة كاملة من الإجراءات سوف تنتهي خلال الاسابيع المقبلة.
من جهة أخرى قال مجلس الوزراء ان حجم الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية تم زيادتها في الموازنة الجديدة بنحو 331 مليار جنيه أي بزيادة قدرها 19% عن العام المالي الحالي.
وفي ذات السياق عقد وزير المالية الدكتور عمرو الجارحي اليوم مؤتمراً صحفياً أعلن فيه عن الزيادات الخاصة بالأجور والدعم في الموازنة العامة للدولة لتخفيف العبء على المواطنين.
