وصل وفد رفيع المستوى برئاسة وزير الموارد المائية والري “محمد عبد العاطي” في أوغندا لحضور أولى جلسات اجتماع طارئ لمجلس وزراء حوض النيل، لمناقشة الخلافات الواقعة بين دول حوض النيل بشأن اتفاقية الإطار التعاوني، المعروفة أكثر باسم اتفاقية “عنتيبي”.
وجاء هذا الاجتماع بمثابة استمرار لاجتماع وزاري عُقد الأسبوع الماضي في العاصمة السودانية “الخرطوم”، الذي حضره وزراء المياه من أوغندا والسودان ومصر، فضلا عن ممثلين من كينيا وإثيوبيا.
في محاولة جادّة للوصول إلى نتائج مرضية، ومن المقرر أن يناقش بنود مثيرة للجدل لاتفاق ترفضه مصر والسودان ضد أوغندا، وسوف يناقش أيضا بخصوص مشاركة مصر والسودان في الأنشطة المشتركة، التي تم تعليقها منذ عام 2010.
وتم اقترح خيارين خلال الاجتماع، أحدهم كان حول حل النزاعات بين مصر والسودان مع دول حوض النيل الأخرى، وتأجيل حل القضية حتى القمة الرئاسية لدول حوض النيل التي من المقرر أن تجرى في يونيو.
في فبراير 2011، وقعت كل دول حوض النيل الاتفاق، باستثناء مصر والسودان، لأنها لم تكن راضية عن شروط الاتفاق.
ومن بين الدول التي وقّعت على اتفاق: (أوغندا وكينيا وتنزانيا وإثيوبيا ورواندا وجنوب السودان وبوروندي)، وكان الاتفاق حول زيادة حصة مياه النيل لهذه الدول على حساب دول المصب.
ولكن مصر لم توقع على اتفاق، و قال “محمد بهاء الدين” وزير الموارد المائية والري في ذلك الوقت أن الاتفاق لا يصلح للدول المصب، وكان ضد مصالح مصر والسودان.
أجريت دراسات لتوضيح أن موارد مصر المائية سيتأثر سلبا على إنجاز المشروع، وتوترت العلاقات الدبلوماسية بين مصر وإثيوبيا بسبب التصريحات الصادرة عن كلا الطرفين.
على مدار العامين الماضيين، اجتمعت دول حوض النيل بصفة منتظمة للتعامل مع قلق مصر الكبير بشأن حصتها السنوية من المياه بعد بناء سد النهضة الإثيوبي .
