أصدر نادى قضاة مجلس الدولة، اليوم، الأثنين، بياناً يصرح فيه عن رفضه التام لمشروع القانون الذى أجتمع عليه مجلس النواب بالموافقة اليوم بصفة مبدئية والذي يخص تعديل المادة 83 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، والخاصة بطريقة اختيار رئيس مجلس الدولة.
وأوضح البيان أن هذا التعديل يعتبر انتهاكاً لمبدأ الأقدمية والذى يعد أحد أصول العمل القضائي، وانتهاكاً لحقيقة استقلال القضاء الذى يقر بهويحميه الدستور، وإبطالاً لحق الجهات القضائية فى اختيار رؤسائها.
كما عبر نادى القضاة فى بيانه عن استيائه من إعادة تقديم هذا المشروع ومناقشته بهذه السرعة خاصةً بعد أن رفض جموع القضاة لهذا المشروع، مما أثار الشك والريبة حول الغرض من هذا المشروع والرغبة فى اخارة قوة القضاء في هذا التوقيت.
