أعلن النائب محمد وهب الله ، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ، والأمين العام لاتحاد نقابات عمال مصر ، أن وزارة المالية قد أرسلت ردها على اللجنة بشأن مقترح اللجنه بصرف علاوة اجتماعية بنسبة 10% لكافة العاملين بالدولة سواء المخاطبين بقانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية ، حيث وافقت وزارة المالية على منح كافة العاملين تلك العلاوة الاجتماعية بداية من شهر يوليو2016.
وأشار النائب محمد وهب الله أنه من المقرر أن يتم حسم موقف تلك العلاوة بعد موافقة وزارة المالية على مقترح اللجنة ورفع تقرير للجلسة العامة لمجلس النواب تمهيداً لإقرار قانون تلك العلاوة وصرفها لكافة العاملين في الدولة بداية من شهر إبريل المقبل.
وأكد النائب محمد وهب الله أن الموظفين في الدولة كانوا يحصلون سنوياً على تلك العلاوة الاجتماعية بإنتظام منذ عام 1987 ويتم حسابها وصرفها للعاملين بالحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام، إلا أنه ولأول مرة يتم تأخير صرف تلك العلاوة في يوليو 2016 .
