قام السيد المستشار” مصطفى شفيق” بعقد اجتماع في السابع عشر من مارس الجارى، وتم خلال الاجتماع الموافقة من جانب المجلس الأعلى للقضاة بصرف مكافأة مالية لكلاً من السادة القضاه ورؤساء النيابة ووكلاء النيابة العامة بجميع الدرجات الوظيفية الخاصة بهم، وشمل القرار أيضاً أعضاء النيابة الذي تم تعيينهم حديثاً، بحيث يتقاضى كل عضو ستة آلاف جنيه تحت بند جهود غير عادية، وقد وضع هذا القرار باليزانية تحت بند مكافأت تشجيعية، وأدرج في المالية الجارية بميزانية وزارة العدل.
واتخذ الأمين العا لمجلس القضاة الاجراءات القانونية اللازمة، والتي تتمثل في إعلام الإدارات المالية لتنفيذ هذا القرارن والذي يكلف الدولة حوالي مائة وعشرون مليون جنيه ليستفيد منه عشرون ألف من أعضاء النيابة والقضاة.
وبالرغم من أن جملة الحوافز التي تقدمها الوزارة لأعضاء النيابة والقضاة تصل لضعف مرتباتهم وتصرف لهم خلال شهر أبريل وشهر يوليو وشهر أغسطس، وهناك أيضاً مكافآت تصرف في عيد الفطر وعيد الأضحى، ومع بداية شهر رمضان وبداية الدراسة أما في شهر مارس ويناير وأغسطس تصرف مكافأة جهود غير عادية، أما الجهود الغير عادية الجديدة فتصرف في شهر مارس الحالي.
