أعلن ياسر عمر شيبه، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الحكومة ليس لديها أي نية اتجاه حول خفض أجور ومرتبات العاملين بالدولة في الموازنة العامة الجديدة 2017/2018.
وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة بأن نسبة الأجورفي الموازنة العامة للدولة لعام 2017/2018 هى نسبة ثابتة من الناتج المحلي ولا يوجد نيه لدي الحكومة خفض تلك النسبة وأن العاملين سيحصلون على أجورهم ومرتباتهم كاملة العام المقبل كما هي الآن.
وأضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة في أثناء اجتماع لجنتي الخطة والموازنة والشئون الاقتصادية من أجل مناقشة الاتفاقية التي عقدتها الحكومة مع صندوق النقد الدولي حول القرض ، بأنه لا يوجد شرط من قبل صندوق النقد الدولي على الحكومة لتقوم بتخفيض الأجور والمرتبات في مقابل منح القرض.
من جهته أكد الدكتور عمرو الجارحي وزير المالية أنه لا توجد لدي الحكومة أية اتجاه لتقليص حجم الأجور والمرتبات في الموازنة العامة الجديدة 2017/2018 حيث تبلغ قيمتها نحو 240 مليار جنيه، وأن الأجور تضاعفت بمقدار 3 مرات في السنوات السبع الأخيرة.
