اصدرت شركة ” بلتون ” المالية تقريراً مهماً للغاية فجرت به مفاجأة ألا وهي احتمالية أن تؤدى اتفاقية منظمة أوبك بخفض الإنتاج، وبالتالي ارتفاع أسعار النفط، إلى اتجاه الحكومة المصرية لرفع أسعار الوقود بين 100 و150%، لتلبية طلبات صندوق النقد الدولي.
وأوضحت الشركة في التقرير بعض التفاصيل الهامة :”إذا كان سعر برميل البترول حاليًا يبلغ 52 دولارًا وسعر الدولار حوالى 18 جنيهًا، فإن تكلفة لتر البنزين 92 أوكتان أو السولار ستتراوح بين 9 و10 جنيهات، بينما تبلغ الأسعار حاليا 3.5 و2.35 جنيه للتر لكل منهما على الترتيب”.
وقالت “بلتون” في التقرير إن هذا يعنى أن الحكومة يتعين عليها أن ترفع أسعار البنزين والسولار بحوالي 100 أو 150 % مرة أخرى لتلبية شروط صندوق النقد الدولي، غير أن تكاليف التعديل ستتفاقم أكثر وأكثر.وبالنظر إلى التداعيات على مصر، فإن الحكومة خصصت في ميزانية السنة المالية 2017 حوالى 35 مليار جنيه لدعم الطاقة اعتمادًا على فرض أن سعر البترول 40 دولارًا للبرميل في المتوسط وسعر الدولار 9 جنيهات، ولكن بعد تعويم العملة المصرية 3 نوفمبر الماضي واتفاق أوبك نهاية الشهر نفسه على خفض الإنتاج فإن الدولار قفز من 9 إلى 18 جنيها وسعر برميل البترول زاد من 45 إلى 52 دولارًا.
⛔ سعر الدولار اليوم الأربعاء 22-3-2017 في البنوك والسوق السوداء..
