اتهم السيد حجازى عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، الحكومة بتوريطها لمجلس النواب بسبب فشلها في توقع سعر برميل نفط برنت المستخدم فى مصر، الأمر الذي أدي لتحمل الموازنة العامة للدولة أعباء جديدة أدي لوجود عجز بها، وأدي ذلك لتخفيض الدعم عن الوقود قبل الموعد الذى كان متوقع، الأمر الذي قد يؤدي إلي زيادة جديدة في أسعار البنزين والسولار.
وقال حجازي أن هذا السيناريو سيتكرر في الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد 2017/2018، اذا لم يتم تدارك الأمر، وتساءل ما دور الباحثين والمراكز البحثية التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، لاستخراج أرقام وإحصائيات دقيقة تسترشد بها أجهزة الدولة فى صياغة الموازنة العامة وتقليل فاتورة المخزية لإهدار المال العام، وقال إنه سيطالب بإقالة الحكومة اذا تكرر هذا الفشل مرة أخري، لأنه سيثبت أن الحكومة غير قادرة علي إدارة الدولة.
يذكر أن كل زيادة قدرها دولار فى سعر برميل النفط يرفع تكلفة دعم الوقود 1.2 مليار جنيه، وذلك بحسابات وزارة المالية قبل قيام البنك المركزي بتحريرسعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، وزادت قيمة دعم السلع البترولية من 35 مليار إلى 64 مليار جنيه.
كان المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، قد اكد أن سعر برميل النفط خلال الموازنة المقبلة سيتراوح ما بين 55 : 60 دولارا للبرميل، لافتًا إلى أن الوزارة تعيد ترتيب برنامج استلام الشحنات المتفق عليها مع الموردين العالمين فى ظل استئناف شحنات أرامكو.
