ماذا فعلت رئاسة الجمهورية بعد احتكار شركات للأدوية؟؟

أبدي مركز الحق في الدواء سعادته بعد توجيهات رئاسه الجمهوريه بتأسيس صندوق الدواء، واعتبر المركز أن هذا القرار خطوه متقدمه لمساعدة مرضي الأمراض المزمنة، خاصة مع عدم استقرار سوق الدواء في الفترة الأخيرة.

وأضاف المركز أن تأسيس الصندوق جاء فى قانون 82 لسنه 2002 الخاص بحمايه الملكيه الفكريه الماده 18 التى تنص على تأسيس صندوق لموازنة أسعار الدواء، غير المعده للتصدير، وتكون له الشخصية الاعتبارية، ويتبع وزير الصحة والسكان، موضح أن مثل هذا الصندوق يضمن عدم تأثر تلك الأسعار بما يطرأ من متغيرات، ويحدد رئيس الجمهورية طريقة تنظيم الصندوق وتحديد موارده على أن يكون من بين هذه الموارد ما تقبله الدولة من مساهمات من الدول المانحة والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية، معلنا أن أولي خطوة في هذا الصندوق هو قيام احدى شركات الادويه بوضع 100 مليون جنيه مصرى فيه.

واكد المركز أن تفعيل هذا الصندوق في الفترة الحالية هو بمثابة إدراك من مؤسسة الرئاسة والدولة بحجم الأزمة فى سوق الدواء ووجود ممارسات احتكاريه متتاليه لشركات الادويه ، بالاضافة إلي ضبط عدد كبير من الاصناف الدوائيه الحيويه تم تخزينها وحرمان المرضى منها انتظار لبيعها فى السوق السوداء بزيادة خمس مرات عن سعرها الرسمي، وعلي الرغم من رفع سعر أكثر من 10 الاف صنف دوائي بنسبة وصلت لـ 120%، الا ان شركات الادويه مازالت تتلكىء فى الانتاج وتوفير الادويه للمرضى .

وأعلن المركز أن هذه الخطوه جاءت بعد خطوات سابقه لمؤسسه الرئاسه التى خصصت مبلغ 160مليون دولار لشراء ادويه لانقاذ مرضى الاورام وسيوله الدم والفشل الكلوى مما انعكس على مبدء الاتاحه فى الدواء .

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.