صرحت مصادر هامة في الدولة بموافقة الاتحاد الأوربي بتجديد تجميد أموال الرئيس حسني مبارك رئيس مصر الأسبق ونجليه و14 أخرين على أن تنتهي المدة سنة 2020 وهذه هي المرة الثانية لتجديد التجميد، وأضافت المصادر أن هذا القرار كان بناء على رغبة السلطات المصرية.
قام النائب العام المصري، ومكتب التعاون لدى وزارة العدل، ووزارة الخارجية بمخاطبة الاتحاد الأوربي بتجميد أموال الرئيس مبارك والأخرين حيث أنهم على ذمة قضايا أخرى سواء داخل مصر أو خارجها، وقدم ملف يشمل القضايا التي يتهم فيها مبارك، ومنها قضية القصور الرئاسية، والكسب الغير مشروع، وأيضاً القضية المشهورة وهي هدايا الأهرام.
واوضحت المصادر أن موضوع تجميد الأموال بالنسبة لمبارك وأفراد نظامة في سويسرا والاتحاد الأوربي صدر هذا القرار من جهات سيادية مستقلة عن السلطات النيابية القضائية لهذه الدولة، وقدمت مصر مايثبت من تورط مبارك ورجاله لجرائم مالية قبل الثورة.
وقد وافقت سويسرا في شهر يناير الماضي على مد تجميد الأموال الخاصة بالرئيس مبارك ورجاله لمدة عام آخر، بعد وصول جهات التحقيقبالدولتين إلى ما يثبت تورط مبارك ورجاله بجرائم تهريب الأموال وغسيل الأموال، ولكن قامت الحكومة السويسرية بفك تجميد 180مليون فرنك سويسري، وذلك لعدم إثبات مصر ملكيتها للأموال، أما المبلغ الباقي والذي تطلب مصر تجميده هو418 مليون فرنك يمتلكها 6 من رجال الئيس الأسبق “حسني مبارك”