كان لقرار تعويم الجنيه المصري في الثالث من شهر نوفمبر الماضي، تأثيرا وتداعيات كبيرة على الأسعار، فقد ارتفعت أسعار مواد البناء الرئيسية، واسعار الوقود، مما أدى إلى اختفاء نحو 2000 شركة مقاولات من السوق، حيث كشف رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد “المهندس حسن عبد العزيز “، عن تخارج هذه الشركات من السوق خلال العام الماضي من أصل 40000 شركة.
والسبب حسب قوله يرجع إلى ارتفاع اسعار مواد البناء المستخدمة في المشاريع، وتأخر صدور قانون فروق الأسعار، المسمى بقانون التعويضات، أو إعادة التوازن المالي لشركات المقاولات، بحيث تستطيع الاستمرار واستكمال المشروعات المتعاقد عليها، الأمر الذي اجبرها على الخروج من السوق، ومن المرجح أن يزيد العدد في الفترة القادمة.
ولفت عبد العزيز إلى أن الأزمة التي يمر بها قطاع المقاولات في الوقت الحالي، أشبه ما تكون بتلك الأزمة التي حدثت في عام 2003، حيث نتج عنها خروج العديد من الشركات من السوق، وسجن بعض أصحاب شركات أخرى، في أعقاب تحرير سعر الصرف، وكانت الحكومة وقتها، قد أصدرت قرارا يقضي بالتعويض على المقاولين بنسبة 10%، غير أنه تم الغاؤه من قبل مجلس الدولة، مما ترتب عليه عجز عدد من المقاولين عن رد الأموال إلى الدولة وتعثرهم في تنفيذ تعاقداتهم وخروجهم من السوق.
