كشفت التحقيقات التي أجرتها نيابة أمن الدولة العليا في القضية المشهورة إعلامياً بقضية الرشوة الكبرى بمجلس الدولة والمتهم فيها المستشار، «وائل شلبي»، نائب رئيس المجلس والأمين العام السابق له، عن مفاجآت حول ثروته، والتي اشتملت على العديد من المستندات الدالة على امتلاكه أنواع مختلفة من شهادات الاستثمار والحسابات البنكية، بالإضافة للسبائك الذهبية، والعقارات والأطيان الزراعية.
حيث كشفت التحقيقات امتلاك المتهم وزوجته وأولاده العديد من الممتلكات وهى؛
– شهادة استثمار قناة السويس فرع بنك مصر بمبلغ 200 ألف جنيه باسم المتهم باجمالى عدد 200 شهادة-شهادة استثمار قناة السويس فرع مصر الجديدة بمبلغ 50 ألف جنيه باسم المتهم– وشهادة استثمار قناة السويس فرع بنك مصر بمبلغ 50 ألف جنيه– وشهادة استثمار بمبلغ 400 ألف جنيه– شهادة استثمار بمبلغ 300 ألف جنيه-شهادات إدخار دولارية قيمتها 40 ألف دولار– شهادات استثمار لزوجته منى عبد الستار قيمتها 250 ألف جنيه– أيصال ليداع نقدية بمبلغ 30 ألف جنيه– صورة ايصال إيداع في أحد البنوك قيمته 249 ألف جنيه– عقد بيع وحدة سكنية سياحية ببورتو مارينا بالساحل الشمالي قيمتها 215 ألف جنيه– عقد شقة بمنطقة العباسية قيمتها 500 ألف جنيه– عقود بيع وشراء قطع أراضي بمحافظة المنوفية– عقد شقة بمنطقة الوايلى قيمتها 400 ألف جنيه– عدد 4 مفاتيح خاصة بالسيارات المملوكة للمتهم– 17 مفتاحا لشقق ومكاتب خاصة بالمتهم– 10 جنيهات ذهبية– 2 سبيكة ذهبية بها شهادة معتمدة من مصلحة الدمغة
وكان المستشار وائل شلبي، نائب رئيس مجلس الدولة، قد اتهم في قضية رشوة بالاشتراك مع جمال اللبان، مدير إدارة المشتريات بمجلس الدولة، ومتهمين آخرين، والذي قام على إثرها بالانتحار داخل محبسه، بعدما أمرت نيابة أمن الدولة العليا بالتحفظ على أمواله وأسرته.
