من المنتظر أن يناقش مجلس النواب مشروع الموازنة العامة للدولة لمجلس النواب فى موعد أقصاه 31 مارس الجارى، لابداء الرأي فيها والتعديل اذا لزم الأمر، استنادًا إلى تقرير لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، حول بنود الموازنة والمخصصات للجهات المختلفة، وفى ضوء استطلاع أراء قيادات لجنة الخطة والموازنة حول أحد البنود الأكثر جدلًا وهو بند “الأجور” والذى يلتهم قرابة ثلث القيمة الإجمالية للموازنة العامة كل عام.
توقع النائب ياسر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، زيادة إجمالى الأجور للعاملين فى الجهاز الإدارى للدولة بواقع 12 مليار جنيه فى العام المالى القادم 2017/2018، موضحا إنه حتى الآن لم يطلب مجلس الوزراء اعتمادات إضافية للعاملين تحت مظلة قانون الخدمة المدنية، فى بند الأجور فى الموازنة العامة الحالية.
وأوضح شيبة تطبيق العلاوة الدورية التى نص عليها قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015، ستكون السبب في الزيادة المتوقعة فى بند الأجور بالموازنة العامة، بواقع 7% من الأجر الوظيفى أو المكافأة الشاملة المستحقة للعامل.
وقال إن لجنة الخطة ستراعى أثناء مراجعة مشروع الموازنة العامة للسنة المالية 2017/2018، الموافقة على علاوة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، مشيرا إلي أن ذلك سيؤدي لارتفاع بند الأجور فى الموازنة الجديد ليصل إلى 240 مليار جنيه، بعد احتسابه فى الموازنة الحالية بواقع 228 مليار جنيه.
وعلي النفيض توقع النائب عصام الفقى، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن يقل بند الأجور فى الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجديدة 2017/2018، إلى 223 مليار جنيه فى الموازنة الجديدة بدلا من 228 مليار جنيه فى الموازنة الحالية 2016/2017 بخفض قدره 5 مليار جنيه.
ولفت الفقي أن بند الأجور فى الموازنة العامة للدولة زاد بعد ثورة 25 يناير 2011 بسبب كثرة المطالب الفئوية من العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة، والمطلوب هو تطبيق نظام الأداء مقابل الأجر، لتحقيق العدالة والتخفيف العبء عن الموازنة.
