أعلنت مصادر حكومية أن هناك عدة مناقشات دائرة الآن حول قيمة الزيادات المزمع تطبيقها على أسعار الوقود والمواد البترولية خلال السنة المالية الجديدة 2017/2018 والتي سيتم بدء تطبيقها في الأول من شهر يوليو لعام 2017.
وأشارت تلك المصادر إلى أن كافة المناقشات تدور حول زيادة تتراوح ما بين 30% إلى 40% عن الاسعار الحالية وذلك في ظل إرتفاع أسعار الدولار وتراجع قيمة الجنيه المصري بسبب تحرير سعر صرف الجنيه في الثالث من شهر نوفمبر من العام الماضي.
من جهة أخري ينتظر مجلس النواب في شهر إبريل المقبل الموازنة الجديدة للعام المالي المقبل 2017/2018 إلا أن الجدل الدائر بين المسئولين في مصر هو سعر الدولار الذي سوف يتحدد على أساسه تكلفة دعم المواد البترولية للعام المالي المقبل.
ووفقاً لتوقعات تلك المصادر فإن سعر الدولار الآقرب إعتمادة من قبل الحكومة في الموازنة الجديدة وفقاً لما هو منشور بجريدة مصراوي الإلكترونية سيتراوح ما بين 14 و 16 جنيه، في حين تتوقع الهيئة العامة للبترول أن يبلغ سعر برميل البترول خلال المالي القادم ما بين 55 و 60 دولار.
