تحذيرات دولية من الادخار في بنوك مصر

تحذيرات دولية من الادخار في بنوك مصر

كشف موقع “رويترز” عن أن الأسعار فى مصر زادت خلال شهر فبراير الماضى بمعدلات لم تحدث بمصر منذ 75 عامًا، مشيراً إلى أن استمرار زيادة معدلات التضخم في الشهور القادمةخاصة مع خطط الحكومة لزيادة أسعار العديد من السلع مثل الكهرباء والبنزين والسولار والمياه والغاز، إضافة إلى زيادات متوقعة في السلع الأساسية مثل الأرز والزيوت والسكر، وزيادة ضريبة القيمة المضافة من 13% إلى 14%.

وصرح الخبير الاقتصادي ممدوح الولى، أن المصريين الذين يودعون أموالهم في البنوك يخسرون، وتابع: “لتبسيط الأمر، لنفرض أن لديك ألف جنيه مصرى قمت بوضعها في درج مكتب أو دولاب ملابس أو حتى تحت البلاطة، في بداية السنة، ثم قمت بإخراج هذا المبلغ من مكانه بنهاية السنة، فمن الطبيعـى أنك ستجد المبلغ كما هو، كما حفظته بنفس عدد الجنيهات، إلا أن قيمته الشرائية بنفس مقدار الفرق بين نسبة العائد ونسبة التضخم”.
وأضاف: “لا تخش على فلوسك، لأن البنك المركزي ضامن لأموال المودعين بكل البنوك، ولعل ما حدث مع أزمة بنك الاعتماد والتجارة وتصفية بنك مصر اكستريور والتجاريون والنيل وغيرهم خير دليل على عدم تضرر مودع واحد رغم تصفية تلك البنوك”.

وسابقًا، صدرت تصريحات من الإعلامى عمرو أديب في أحد برامجه تنوه بإمكانية التحفظ على ودائع المصريين في البنوك في سبيل ايجادحلاً للأزمة الاقتصادية، وأثارت جدلًا واسعًا، مما جعل اقتصاديين يحذرون من القيام بهذه الخطوة، معتبرين “أديب” يحرض الدولة على إثارة الغضب العام وزيادة الأعباء المتراكمة على أفراد الشعب المصرى.
وبلغ إجمالي الودائع لدى الجهاز المصرفي، بخلاف البنك المركزي، 2.224 تريليون جنيه في أكتوبر الماضى، مقابل 2.202 تريليون جنيه في سبتمبر.
ودفعت نسب أسعار التضخم، التى تواصل ارتفاعها في السوق المصرية منذ مطلع العام الماضى، المستهلك إلى مزيد من الضغط على جهود المصريين في الادخار داخل البنوك، وبحسب بيانات رسمية للبنك المركزى المصرى، فإن معدل الادخار من الناتج المحلى شهد تراجعًا وصل إلى 13% مقارنة بالعام الماضى، حيث سجل 5.8%.

 اقرأ أيضاً: