وسط حالة من السرية الشديدة، انتهت وزارة المالية من إعداد الموازنة العامة للدولة للعام المالى المقبل 2018/2017، إلى أن يتم إعلانها من قبل المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وعمرو الجارحى، وزير المالية، فى الأيام المقبلة
وكشفت مصادر حكومية عن صدور “تعليمات عليا” للمشاركين فى إعداد الموازنة بعدم الإفصاح عن تفاصيلها أو ملامحها، لكنها أكدت إنه من الطبيعى أن تتجاوز الموازنة تريليون جنيه بمراحل، مقارنة بنحو 975 مليار جنيه، خاصة بعد ارتفاع سعر صرف الدولار نتيجة تحرير سعر صرف الجنيه، وارتفاع أسعار النفط مقارنة بالعام الماضى، وزيادة تكلفة القروض والفـوائد. وأكدت المصادر أن رئيس الوزراء ووزير المالية سيقومان بالإعلان عن مشروع الموازنة العامة، الأسبوع المقبل على أقصى تقدير، خلال مؤتمر صحفى، عقب عرضه على المجموعة الوزارية الاقتصادية.
واكتفى الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة، ورئيس وحدة العدالة الاقتصادية والاجتماعية بالوزارة، بقوله إن عدداً من المشروعات القومية الكبرى لن تمثل أى أعباء إضافية على الموازنة الجديدة، ولن يتم الإنفاق على هذه المشاريع من خلال الموازنة، وأضاف أن من بين هذه المشاريع: العاصمة الإدارية الجديدة، ومشروع الـ1.5 مليون فدان، ومشروعات تنمية منطقة قناة السويس، التى تمول نفسها من إيراداتها، حيث تم إنشاء شركات لها لتعظيم إيراداتها من خلال بيع الأراضى وحقوق الاستغلال والانتفاع.
