كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء اليوم الخميس أن معدلات التضخم السنوي بمدن مصر قد ارتفع إلى نحو 30.2 %، خلال شهر فبراير الماضي ليصل بذلك إلى أعلى مستوى له منذ شهر نوفمبر في عام 1986 عندما بلغ نحو 30.6%، ويواصل معدل التضخم بذلك الارتفاع بعد أن كان 28.1% في يناير الماضي، مقارنة 23.3% في شهر ديسمبر 2016، وبذلك يكون التضخم الأساسي قد قفز أيضا إلى 33.1% في فبراير مقارنة مع 23.3% في ديسمبر .
وصرحت ريهام الدسوقي من أرقام كابيتال لرويترز أن الارتفاع الذي حدث في سعر صرف الدولار منذ شهر فبراير 2016، كان هو السبب الرئيسي في زيادة معدلات التضخم عند هذا المستوى الذي أعلن اليوم، وتوقعت أستمرار ارتفاع معدل التضخم لمدة تتراوح ما بين شهر آخر أو شهرين قبل أن يبدأ في الانخفاض من جديد
والجدير بالذكر أن مصر قد تخلت في الثالث من نوفمبر الماضي عن ربط سعر صرف الجنيه المصري بالدولار، مما نتج عنه هبوط العملة إلى النصف تقريبا، كما بلغ سعر الشراء اليوم للدولار نحو 17.81 جنيه، مقارنة مع 7.83 جنيه في فبراير الماضي، وتشهد مصر حاليا قفزات هائلة في سعر السلع الأساسية منذ قرار تحرير سعر الصرف .
وقال هاني جنينة من يلتون المالية، إلى أن معدل التضخم قد تراجع على أساس شهري في فبراير، ويعتبر ذلك أمرا إيجابي، مشيرا إلى أنه لا يجب أن ننسى أنه في السنة المقابلة كان سعر الدولار منخفضا جدا، متوقعا أن هناك موجة أخرى من الارتفاعات في الأسعار تتراوح ما بين 10إلى 15% مع قرب حلول نصف العام، وسط توقعا بارتفاع سعر الطاقة خلال شهر يوليو القادم .
وقالت الدسوقي، أنه كلما ازداد سعر صرف الدولار كلما قامت الشركات برفع أسعار منتجاتها مما يؤثر بالطبع على معدلات التضخم.
وتسعى الدولة إلى التصدي لموجه ارتفاع الأسعار في السلع الغذائية الأساسية، حيث تقوم باستخدام الجيش والشاحنات الخاصة بوزارة التموين لتوزيع السلع الغذائية بأسعار مدعمة للفقراء، إلى جانب زيادة عدد المتاجر التي يقوم الجيش بإدارتها
وقال عبد الله محسن بائع خضروات في سوق بالقاهرة “الأسعار غالية جدا.. مفيش حاجة رخيصة. الناس تشتري أقل بكثير فبدلا من اثنين كيلو يشترون كيلو ونصف ويربطون الأحزمة إلى أن تتحسن الأوضاع، “التجار رفعوا أسعار الخضروات التي نشتريها بالجملة وبشكل خيالي. لم أسمع من قبل عن باذنجان أو فاصوليا بهذه الأسعار.”
ويتوقع العديد من خبراء الاقتصاد أن يؤدي ارتفاع معدل التضخم إلى انخفاض القدرة الشرائية ما ينتج عنه الاضرار بالنمو الاقتصادي وارتفاع أخر في أسعار الفائدة والتي قد ارتفعت حاليا إلى 15.75 % .