قام الرئيس”عبد الفتاح السيسي” اليوم 3 قرارات غاية في الأهمية بشأن تأكيد التعاون مع اليابان والصين وهما من أكبر الدول على مستوى العالم في المجال الاقتصادي، وقد أصدر القرار الأول الذي جاء بشأن اتفاقيات التعاون الاقتصادي بين مصر والصين.
أما عن القرار الثاني فهو خاص بالتعاون مع الوكالة اليابانية” جايكا” بشأن تنفيذ أحد المشروعات الكبيرة في مصر، أما عن القرار الثالث فنص على نقل أحد مستشاري هيئة قضاء الدولة ليحل وظيفة إدارية لا تتبع القضاء.
وفيما يلي نعرض تفاصيل القرارات الثلاثة :
أول قرار
صدر عن رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي قرارا برقم (228 لعام 2016 )، يتضمن الموافقة على عقد توقيع إتفاقية تعاون اقتصادي وفني مع جمهورية الصين، وقد تم توقيع الاتفاقية 21/1/2016، وتتضمن الاتفاقية تقديم الصين 200 مليون يوان على هيئة منحة للحكومة المصرية، شرط أن يتم استخدامها من أجل دراسة جدوى وتنفيذ مشروع صرف صحي للريف، ومشروع القر الصناعي (مصر سات2).
القرار الثاني
والقرار الثاني رقمه 284 لعام 2016، ويتضمن القرار الموافقة على الخطاب المتبادل مع الحكومة اليابانية، وتم توقيعها بتاريخ 29 فبراير لعام 2016 في طوكيو، وجاء في القرار أن تقدجم الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) قرضاً لمصر، بهدف توسعات في مطار برج العرب.
القرار الثالث
وقد صدر القرار الثالث عن رئيس الجمهورية برقم 106 لعام 2017، ويقضي فيه تحويل أحد مستشاري هيئة قضاء الدولة ويصنف مستشار مساعد (أ) لوظيفة ليست قضائية، بشرط معادلة درجة وظيفته والحصول على نفس الراتب.
وقد تم نشر هذه القرارات الثلاث في الجريدة الرسمية للدولة، وتم صدورها في عدد اليوم.
