صرح طارق فايد، وكيل محافظ البنك المركزى، فى بيان صحفى، اليوم الأربعاء، أن البنوك المصرية قامت بتوفير ما يقرب من 21 مليار دولار من أجل تمويل عمليات الاستيراد بداية من 3 نوفمبر من العام الماضى وحتى نهاية فبراير من هذا العام.
بدأت مصر بتنفيذ قرار تحرير سعر صرف الجنيه المصرى فى الثالث من نوفمبر الماضى سعياً منها لتقديم إصلاحات اقتصادية ومن أجل جذب الاستثمارات الأجنبية.
وأضاف وكيل محافظ البنك المركزى: “تم سداد مستندات تحصيل واعتمادات مستندية بنحو 14 مليار دولار… وفتح اعتمادات مستندية بنحو 7 مليارات دولار.”
وتقوم البنوك بالاعتماد فى تكوين مخزونها الدولاري على تبادل الأفراد للعملة الصعبة مع البنوك والقروض الدولارية من الخارج.
