قال أستاذ القانون الدستوري، ورئيس قسم القانون العام في كلية الحقوق بجامعة حلوان، الدكتور جمال جبريل، أن الواقعة التي حصل فيها رئيس لجنة الخطة والموازنة الدكتور حسين عيسى ونائبيه على مبالغ مالية في صورة مكافآت، تعدت الحد الأقصى للأجور بأكثر من 600 ألف جنيه، لا يجوز درجها تحت قانون الجنايات والسبب في ذلك هو ردهم للأموال مرة أخرى لخزينة الدولة .
وأوضح جبريل في تصريحاته، أنه في حالة عدم رد تلك الأموال فإن القانون هنا يأخذ مجراه عن طريق رفع دعوى استرداد، كما أنه إذا اكتشف وجود أي خلط جنائي، فهنا على الجهاز المركزي للمحاسبات برفع الأمر إلى النائب العام ، مضيفا إلى أن القانون ينص على أن الدعاوي الخاصة بالاسترداد تسقط في خلال ثلاث سنوات من التقدم بها.
والجدير بالذكر أن الجهاز المركزي للمحاسبات قد طالب رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب رئيس جامعة عين شمس السابق، الدكتور حسين عيسى برد نحو 628 ألف جنيه كان قد حصل عليها بدون وجه حق من الجامعة .
