صرح مدير المكتب الإقليمي للبنك الدولي بالقاهرة، أسعد عالم، أن الإجراءات الخاصة بالإصلاح الاقتصادي التي قامت الدولة باتخاذها خلال الشهور الأخيرة، سوف تساهم بنسبة كبيرة في دعم الصادرات المصرية للخارج وجذب العديد من الاستثمارات الأجنبية لمصر.
ويذكر أن مصر قد قامت باتخاذ عدة إجراءات إصلاحية خلال الفترة الماضية، من أهمها قرار التعويم، وخفض دعم المحروقات، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، وكل تلك الإجراءات كانت ضمن اتفاقها مع صندوق النقد الدولي، لتمويل البرنامج الإصلاح الاقتصادي بمبلغ يصل إلى 12 مليار دولار
وأوضح عالم، أثناء مشاركته بالمنتدى الأعمال المصري الإسباني اليوم، أن قرار التعويم كان أمر إيجابي، لأنة يعتبر قرار داعما لصادرات مصر ومحفز للاستثمار، كما انه سيساعد في خفض حجم الواردات، مشيرا إلى أن القرار الخاص بخفض دعم المحروقات ساهم بشكل كبير على تقليص عجز الموازنة، كما أنه حفز الشركات الأجنبية التي تعمل في مجال الطاقة أن تعمل بمصر، كما أن نظام الإصلاح الجديد قد منح الرخص الصناعية الذي ساعد بصورة إيجابية نحو الإصلاح الاقتصادي
ويمنح البنك الدولي قرض لمصر بمبلغ 3 مليار دولار خلال ثلاث سنوات، وقد حصلت مصر على الدفعة الأولي منه بقيمة مليار دولار في شهر يناير الماضي، كما أعلن البنك الدولي موافقته على صرف الدفعة الثانية مع نهاية العام، ولكن من المتوقع أن يتم صرف الدفعة الثانية خلال الشهر الجاري عقب زيارة بعثة البنك لمصر .