نشرت صحيفة الشرق الأوسط السعودية، خبرا يفيد أن هناك حالة من الجدل والصراع داخل البرلمان المصري، بسبب تقديم مشروع قانون يغير قواعد وشروط اختيار شيخ الأزهر وهيئة كبار العلماء، وكذلك أسس اختيار مفتي الديار المصرية، وتنظيم علاقة الأزهر بجامعته.
فقد تقدم عضو البرلمان المصري، النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن بالبرلمان، بمشروع قانون يشمل تغير قواعد اختيار شيخ الأزهر وأعضاء هيئة كبار العلماء والمفتى، وكذلك توسيع مجال هيئة كبار العلماء لتضم كافة التخصصات الحياتية.
وتابع أبو حامد، قائلا :أن هيئة كبار العلماء جانبها الصواب عندما أقرت بوقوع الطلاق الشفوي، وأكد أن الهيئة لم تسع لحل مشكلة الطلاق، كما وجه الرئيس السيسي بعد أن أكدت الهيئة وقوع الطلاق الشفوي دون توثيق، ورفضت الهيئة دعوة الرئيس السيسي خلال الاحتفالات بأعياد الشرطة، بإصدار قانون ينظم الطلاق.
في حين أكد الدكتور محمود مهنى، عضو هيئة كبار العلماء، أن هيئة علماء الأزهر شاملة كافة التخصصات التي تقابل المسلم وغير المسلم في حياته اليومية، وأن هذا الاقتراح مرفوض شكلا وموضوعا، وأن هناك حملة شعواء على الأزهر ورجاله .
وأضاف الدكتور محمود مهنى، أنه تواصل مع تواصل مع الدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة الدينية بالبرلمان، وأخبره بأن الأزهر وهيئته أمانة في رقبته، وكان رد الدكتور أسامة، أن مصر بدون أزهر تساوي صفر، ولن يستطيع أحد المساس بالأزهر.
وأبدى الدكتور على محمد الأزهري، عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر، غضبه شديد من مشروع القانون المطروح في البرلمان وأضاف أن مشروع هذا القانون، يهدف لإدخال غير المختصين وإدخال التيارات السياسية المختلفة سواءً كانت علمانية أو ليبرالية.
جدير بالذكر، أن هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، تُعد أكبر هيئة دينية في الأزهر، تم تأسيسها عام 1911في عهد الشيخ سليم البشري شيخ الأزهر، آنذاك وتم حل الهيئة في عهد الرئيس جمال عبد الناصر عام 1961؛ نتيجة لاختلافات بين الأزهر والهيئة ثم أُعيد تشكليها بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير، إبان حكم المجلس العسكري بقيادة المشير طنطاوي، وتم توسيع دائرة اختصاصها لتشمل اختيار أعضائها وشيخ الأزهر والمفتي، فضلا عن اعتبارها مرجعية لكل الشئون الإسلامية.
