صرح الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، اليوم، أنه في ظل ارتفاع الأسعار الخاصة بجميع السلع في الفترة الماضية، قررت وزارة المالية زيادة أجور العاملين بالدولة، موضحا أن الوزارة خلال إعدادها مشروع الموازنة العامة للدولة خلال العام المالي 2017/2018 قامت بمراعاة الحتميات المقررة في قانون الخدمة المدنية الجديدة والعلاوة الاجتماعية مع تطبيقات قانوني الحد الأدنى والأقصى من الأجور والخدمة المدنية.
كما رفض نائب وزير المالية خلال تصريحه الصحفي اليوم، الإفصاح عن نسبة الزيادة التي من المقرر تطبيقها على الأجور، مشيرا إلى أن الوزارة تسعى لترشيد النفقات ومنع تفاقم الأجور لمستويات مرتفعه حتي لا تؤدي إلى زيادة أعباء الخزانة العامة.
وأوضح نائب وزير المالية، أن تبلغ نسبة مصروفات الأجور وتعويضات العاملين قيمة 25% من نفقات الموازنة العامة سنويا، مشيرا إلى أنه عقب تطبيق قرار تعويم الجنية شهدت معدلات التضخم خلال شهر يناير الماضي ارتفاع بنسبه 29.4%، وهذا يعد السبب الرئيسي في زيادة أسعار السلع.
