حكمت محكمة النقض في قضية القرن على الرئيس السابق محمد حسني مبارك بالبرأة موضوعيا في الشق الخاص باشتراكه في الشروع والاشتراك بالقتل العمد في حق المتظاهرين وقت ثورة 25 يناير عام 2011.
وصدر هذا الحكم برئاسة المستشار أحمد عبد القوى، وعضوية المستشارين نجاح موسي وحمد عبد اللطيف وكمال قرني ومحمد خير ونافع فرغلى وهاني فهمي وأحمد البدري وأحمد قزامل ومحمد طاهر، أما عن السكرتارية كان هاني أحمد وعادل عبد المقصود.
محكمة النقض تقضي بتأييد حكم براءة حبيب العدلي
وقد قضت محكمة النقض بتأييد حكم محكمة الجنايات في القاهرة الذي صدر ببراءة حبيب العادلي وزير الدخالية الأسبق، ومساعديه الستة من أتهامهم بقتل المتظاهرين وبراءة مبارك وأبناءه من تهم الفساد المالي، كام قامت بإلغاء حكم محكمة الجنايات ببراءة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك من تهمت اشتراكه في جريمة الشروع في القتل العمد لمتظاهرين 25 يناير 2011، كما حددت جلسة لتنظر في تلك القضية.
ويذكر أن الرئيس محمد حسني مبارك قد أنكر كل التهم المنسوبة إليه من النيابة العامة، والتى قد وردت بأمر الإحالة بأن العادلى مبارك قاموا بإعطاء الضباط بأسلحة خرطوش وأسلحة نارية، وكان ذلك مخالفة للتعليمات المنظمة والقواعد لتليح القوات في مثل تلك الأحوال، وحدثت جرائم قتل المتظاهرين بسسب تلك التحريضات والمساعدات.
وصرحت النيابة أن بجانب إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين كانت هناك سيارات تابعة للشرطة قامت بدهس المتظاهرين متعمدة قتلهم.
