قررت مفوضية القضاء الإداري بمجلس الدولة اليوم تأجيل دعوى ” إلغاء قرار تعويم الجنيه ” لجلسة 16 مارس 2017 القادم، حيث كان مجلس الدولة اليوم الخميس 2 مارس 2017 ممتلئ ساحاته بالقضايا العامة والهامة التي يبحث عنها الجميع لمعرفة ما تم بها ومنها دعوى الدندو والدعوى الحالية والخاصة بقضية “إلغاء تعويم الجنيه المصري” التي تنظر بالدائرة الأولى بهيئة المفوضية رئاسة المستشار محمد الدمرداش نائب رئيس مجلس الدولة، والمقامة بشانه دعوتين.
رفع الدعوى ضد قرار محافظ البنك المركزي
وقد قام المحامي “على أيوب” برفع دعوى “إلغاء قرار تعويم الجنيه” كما قام المحاميان “ايمن عويان” و “مكاوي فتحي” برفع دعوى قيدت برقم 8352 لسنة 71 قضائية، ضد قرار تعويم الجنيه المصري وتحرير سعر صرفه ضد كلا من:
- رئيس الجمهورية.
- ومحافظ البنك المركزي.
- ورئيس الوزراء
- ووزير المالية.
وذلك بعد صدور قرار محافظ البنك المركزي بتعويم الجنيه المصري في شهر نوفمبر من العام الماضي 2016، مؤكدين إضرار القرار بالصالح العام، وإساءة استعمال السلطة، مطالبًا محافظ البنك المركزي بما يلي:
- إلغاء قرار تعويم الجنيه المصري.
- إلزام الحكومة بعرض أهداف السياسة النقدية على مجلس النواب وفقًا للمادة 5 من قانون البنك المركزي رقم 88 لسنة 2003.
- إخطار مجلس النواب بما يطرأ على أهداف السياسة النقدية خلال السنة المالية أدت إلى صدور قرار تعويم الجنيه
- المصري وتحرير سعر صرفه أمام العملات جميعها.
- كما طالبوا بإلزام البنك المركزي أن يقدم تمويل استثنائي للبنوك في حالة حدوث ظرف طارئ أو اضطراب مالي طبقا للقواعد والشروط التي يحددها البنك طبقًا لنص الماد ة 7 من قانون البنك المركزي.
تأجيل دعوى إلغاء قرار تعويم الجنية
ويذكر أن محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قررت تأجيل الدعوى رقم 8352 لسنة 71 ق أمام الدائرة الأولى دعوى “إلغاء تعويم الجنيه المصري ” لجلسة 16 مارس 2017 القادم.
