بعد أن تقدم البرلمان بطلب يهدف إلى زيادة مرتبات العاملين بالدولة وصرف علاوة الـ10 للمعلمين لمواجهة ارتفاع أسعار السلع وأعباء المعيشة ووعد مجلس الوزراء برئاسة شريف إسماعيل بتنفيذ تلك المطالب، جاء رد وزارة المالية على تلك المطالب مخزي ومخيبا للآمال، حيث قالت أن الموازنة العامة الحالية للدولة لا تسمح برفع الأجور خاصة في ظل ارتفاع الدين المحلي بهذا الشكل.
حيث صرح اليوم مدير عام بوزارة المالية، وممثل الوزارة في اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أحمد حسن أنه إذا تم إقرار زيادة مالية على مرتبات الموظفين سيترتب على ذلك موجة جديدة من ارتفاع أسعار كافة السلع.
وأضاف حسن أنه لابد من إيجاد حلول أخرى لمواجهة ارتفاع الأسعار على كافة السلع وخاصة الاستهلاكية، حيث أن زيادة المرتبات تعد بمثابة إضافة أعباء جديدة على الموازنة العامة للدولة كما تزيد العجز الموجود بها.
