رفضت الدائرة الثامنة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة القبول الدعوي رقم ٦٣٠٥٥ لسنة ٦٨ قضائية، المرفوعة والتي تطالب بوقف تنفيذ مراقبة مواقع التواصل الاجتماعي وإلغاء قرار وزارة الداخلية بإجراء الممارسات المحدودة رقم ٢٢ لسنة ٢٠١٣.
وطالبت الدعوى بوقف قرار الوزارة المسمي مشروع رصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعي، لرفعها من غير ذي صفة، وقد شمل أختصام هذه الدعوة كل من وزارة الداخلية وأخرين بصفتهم .
وكانت وزارة الداخلية قد أقرت هذا القرار بعدما تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة البلاد من أجل تأمين البلاد وعمل تتبع دائما وأبدا لأفكار الشباب والتربص لأي شخص يحاول استغلالهم ضد مصلحة البلاد، نظرا لأن كل الثورات التي أقيمت في مصر وبعض الدول كان الاتفاق عليها من خلال هذه المواقع، وهذا مايرفضه مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي ويرون في ذلك عدم وجود الديمقراطية والحرية.