ترددت أنباء في الأوساط السياسية ومجلس النواب عن نوايا للتحفظ علي أموال النائب السابق محمد أنور عصمت السادات عضو مجلس النواب عن دائرة تلا بالمنوفية، عقب إسقاط عضويته من البرلمان بتصويت أغلبية الأعضاء بعد ثبوت تورطه في قضية تسريب أحد التشريعات لسفارة أجنبية.
كما من المقرر إصدار النائب العام قرارا لمنع محمد السادات من بعد وضعه في قوائم المنع والتقرب.
كان ائتلاف دعم مصر وحزب المصريين الأحرار قد وافقوا أمس علي إسقاط عضوية النائب محمد أنور السادات علي خلفية واقعتي تزوير توقيعات لعدد من النواب علي مشروعي قانوني الجمعيات الأهلية والاجراءات الجنائية وإهانة المجلس أمام جهات أجنبية، وذلك بأغلبية 468 صوتا، واعترض علي القرار8 نواب، وامتنع 4 نواب عن التصويت، وغاب 112 نائبا عن جلسة التصويت، وكان التصويت بالنداء بالاسم.
مع اسقاط عضوية السادات، أعلن رئيس المجلس علي عبد العال بخلو مقعد النائب بدائرة تلا بالمنوفية.
وكانت الجلسة العامة أمس قد شهدت انسحاب أعضاء تكتل ( 25-30) البرلماني، وحق الشعب من الجلسة أثناء التصويت، وكان السادات قد قال أثناء الجلسة ” الاتهامات جميعها بيانات صحفية يتم ارسالها منذ عدة سنوات حتي من قبل دخوله المجلس ، ولا أساس من الصحة لكل ما يتردد”.
بدأت الواقعة بتقديم سبعة نواب شكوى ضد النائب محمد أنور السادات، يتهمونه فيها بتزوير توقيعاتهم على مشروعى قانونى الجمعيات الأهلى والإجراءات الجنائية، وضمت قائمة مقدمى الشكوى كل من: ” على عبد الونيس وعمرو إبراهيم الأشقر، وأحمد عبده الجزار، وسعيد حنفى شبابيك، ، وشريف الوردانى، وثريا الشيخ، وبسام فليفل”.