قام طارق عامر، محافظ البنك المركزى، بالإعلان أن دخل البنوك من الدولارات بعد تنفيذ قرار تحرير سعر الصرف نوفمبر الماضى، قد وصل حتى الآن 13.5 مليار دولار، مشيراً إلى أن تنفيذ القرار أدى إلى رفع نسبة الإيداع إلى نحو 10 مليار دولار كانت متداولة بعيداً عن القطاع المصرفى، وأن البنوك أصبحت تتحكم فى الدولار بشكل كبير.
كما نفى طارق عامر تدخل البنك المركزى فى تحديد سعر الصرف عن طريق البنوك الحكومية، حيث قال: “لا توجد تعليمات للبنوك، لكن الموضوع جديد، وقلنا للبنوك نسقوا مع بعض لكيلا تكون التصرفات عشوائية لأن التجربة جديدة، كما أن التدخل لتحريك سعر الصرف يجهض التجربة، باعتبار أن القرار أصبح مؤشراً للأداء الاقتصادى، ونحن الآن فى المرحلة الأولى من الجراحة، والتجربة تحتاج إلى وقت لتصل إلى مرحلة التوازن، وسيحدث تذبذب فى السعر صعوداً وهبوطاً حتى يستقر، وحتى الآن لم نصل إلى الاستقرار، لكن بنهاية العام الجارى سوف يستطيع أى مواطن شراء الدولار من البنوك دون قيود”.
وأوضح عامر رداً على التساؤلات حول تصريحات صندوق النقد الدولى بشأن تراجع سعر صرف الجنيه بنسبة لم يتوقعها، بأن الصندوق بنى نظريته على الأوضاع داخل البلاد فى مايو 2016، وهو ما يختلف عن نوفمبر الماضى عند صدور القرار، كما أشار إلى أن تحويلات المصريين من الخارج عادت إلى مستوياتها المرتفعة حيث بلغت نحو 20 مليار دولار فى السنة، كما تـنبأ باستثمارات أجنبية في الفترة المقبلة، والواردات بدأت تنخفض، والصادرات ترتفع، والسياحة بدأت تعود. وتابع عامر قائلاً: “تم تغطية 3 مليارات دولار من القروض منذ أن توليت منصبى فى نوفمبر 2015، ومصر ستستلم مليار دولار من البنك الدولى الشهر المقبل، وبلغ الاحتياطى النقدى 26.2 ملياردولار، وسنوفر خلال العام الجارى 1.5 مليار دولار لشركات البترول الأجنبية”.
وتوقع عامر، انخفاض عجز الميزان التجارى الذى قد وصل 20 مليار دولار العام الماضى، بنسبة تتراوح بين 40 و50% العام الجارى، وأن يصل الدين الخارجى إلى 30% من الناتج القومى فى يونيو المقبل، وقد بلغ حالياً ما يقرب من 60 مليار دولار.
