صدّق المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء في اجتماعه بمجلس الوزراء على مشروع تعديل قانون أحكام المرور.
حيث ظهرت أبرز التعديلات في القانون بعدم إجازة بيع السيارة إلا من خلال موافقة مالكها أو وكيل خاص وذلك لمرة واحدة، وأشار إلى أن هذه التعديلات لتنظيم عملية بيع السيارات المستعملة وضمان الحقوق.
وتنُص الإجراءات الجديدة على أن يتم تسجيل السيارة المستعملة بالطريقة التالية:
1- استخراج شهادة للمخالفات من الإدارة التابع لها رخصة السيارة.
2- طلب نقل القيد من الشهر العقاري مع إرفاق عقد الملكية الخاص بالسيارة، شهادة المخالفات، رخصة السيارة.
3- سداد الرسوم المقررة والتي تُقدر بناء على سعة المُحرك، نوع السيارة وتاريخ إصدارها، محلية الصُنع أو مستوردة
ومن المؤكد أن هذا التعديل سيُغير من حركة سوق السيارات المُستعملة وأسعارها.
