أعلن مجلس الوزراء عن موافقته على مشروع قانون تعديل أحكام قانون المرور الصادر برقم 66 لعام 1973، واشتملت التعديلات أن لا يمكن نقل ملكية المركبة بدون طلب من مالكها أو وكيل خاص دون غيرهما وذلك لمرة واحدة فقط، وذكر مجلس الوزراء أن الهدف من تلك التعديلات هو تنظيم عملية نقل ملكية المركبات كما أنها تضمن الحقوق .
كما ينظم مشروع القانون الجديد عملية بيع جميع السيارات المستعملة حيث يمنع بيع السيارة بين الأفراد بأكثر من توكيل واحد، كما ذكر مجلس الوزراء أنه نظرا لتوافر العديد من الخطوات والإجراءات المنظمة لعملية البيع والشراء واختلاف الطرق المتبعة تم تعديل القانون لينظم عملية البيع والشراء ويضمن الحقوق.
الإجراءات التي يجب اتباعها لتسجيل المركبات بالشهر العقاري
وحسب التعديلات الجديدة على القانون فإنه على المشتري بتوكيل خاص الذهاب إلى مكتب الشهر العقاري بإدارة المرور التابع لها برخصة السيارة ويسجل السيارة بالشهر العقاري مع تسديد الرسوم المقررة، ويتم احتساب تكلفة عقد البيع المسجل على حسب سعة المحرك الخاص بالسيارة وموديلها ونوعها من حيث الصنع هل هي محلية أم مستوردة من الخارج.
تأثير مشروع القانون الجديد على عملية البيع
عن مدى تأثير مشروع القانون الجديد على عمليات البيع حسب الاجراءات المتبعة فإنه لا يتأثر تأثيرا كبيرا على سعر السيارات المستعملة من حيث رسوم التسجيل بالشهر العقاري حيث يتحمل المشتري قيمة التسجيل أو يمكن الاتفاق بين الطرفين ( البائع والمشتري) على أقسام القيمة .
