أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن ارتفاع نسبة التضخم فى أسعار السلع الاستهلاكية خلال شهر يناير الماضي بنسبة تقدر بنحو 29.6%، حيث بلـغ الرقـم القيـاسي العـام لأسعار المستهلكين لإجمالى محافظات الجمهورية (227.5) لشهـر يناير 2017، مسجـلاً ارتفاعا قـدره “4.3%” عـن شهــر ديسمبر من العام الماضي 2016.
وأوضح الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فى بيان له، أن ارتفاع التضخم يرجع إلى الزيادة فى أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة تقدر بنحو 6.4%، ومجموعة الحبوب والخبز بنسبة 9.0%، والألبان والجبن والبيض بنسبة 11.5%، والخضروات بنسبة تقدر بنحو 3.5%، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة 11.9%، ومجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 7.1%، ومجموعة الفاكهة بنسبة 4.0%، ومجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة 13.3%، ومجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة 3.8%.
ولفت الجهاز إلى أن الزيادة فى أسعار مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة تقدر بنحو 8.2%، والتي تسببت فى ارتفاع نسبة التضخم السنوي خلال شهر يناير الماضي، علاوة على ارتفاع الأسعار فى قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة بنسبة تقدر بنحو 7.9%، وقسم النقل والموصلات بنسبة تقدر بنحو 1.3%، وقسم الثقافة والترفيه بنسبة 0.9%، ومجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة 2.0%، وقسم السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 4.8%.
من جهته كشف أستاذ الاقتصاد التطبيقي بجامعة “جونز هوبكينز”، ستيف هانك، مشككًا في صحة الإحصائيات الحكومية الرسمية حول نسبة التضخم، قائلًأ: “إن المعدل الرسمي للتضخم في مصر هو: 23.3%، لكنه وفقا لحساباتي يبلغ 146.6%”.
وكتب هانك، الذي يعمل مديرًا لمشروع العملات المتأزمة بمعهد كاتو البحثي الأمريكي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي الشهير تويتر: “الاقتصاد أسوأ مما تعترف به الحكومة، تكلفة المعيشة تمثل ضغوطا على نظام السيسي”.
وفي نوفمبر الماضي، كتب هانك قائلًا: “لقد أبرم السيسي اتفاقا مع الشيطان، صندوق النقد الدولي، وكتب نهايته، مثلما فعل سوهارتو في إندونيسيا عام 1998”
