مع تراجع سعر الدولار في بداية الشهر الجاري أمام الحنيه المصري في كافة البنوك العاملة في مصر وحدوث إرتباك شدديد في السوق السوداء للدولار والتي أختفت تماماً خلال الايام الماضية، الشغل الشاغل الآن للمواطنين في مصر هو في أي طريق سيسلكه سعر الدولار مستقبلاً؟ هل سيظل الدولار ينخفض؟ أم سيستقر عند سعر 16 جنيه بعدما قام وزير المالية الدكتور عمرو الجوهري بتثبيت سعر الدولار عند 16 جنيه أم سيعاود سعر الدولار إرتفاعه مرة أخري في البنوك؟
هذه التساؤلات أجابت عنها مؤسسة كابيتاك إيكونوميكس البريطانية للأبحاث والدراسات الاقتصادية والتي حددت اسباب تراجع سعر الدولار في البنوك في الوقت الحالي، حيث أرجعت مؤسسة “كابيتال إيكونوميكس” الاسباب التالية والتي أدت إلى انخفاض سعر الدولار في مصر وهي :-
1- تراجع عمليات الاستيراد بنسبة تصل إلى 30%.
2- انتعاش الاستثمار الأجنبي لمصر، والذي ساعد على ضخ المزيد من الدولارات للسوق المصرية.
3- إرتفاع الاحتياطي النقدي لمصر من العملات الأجنبية لأول مرة لدي البنك المركزي بقيمة تزيد عن 26 مليار دولار في سابقة لم تحدث منذ 7 سنوات.
وأشارت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس أن السببين الأخرين قد ساعدا على رفع قيمة الجنيه المصري أمام الدولار بنسبة 15% خلال الأيام الماضية حيث أن تراجع عمليات الاستيراد أدت إلى انخفاض الطلب على الدولار بالاضافة إلى أن انخفاض سعر الدولار أدي إلى سرعة توجه المواطنين إلى البنوك لتغيير ما لديهم من دولارات خشية انخفاض السعر أكثر من ذلك، ساعد على تكوين احتياطي نقدي من الدولار لدي كافة البنوك وبالتالي زاد المعروض من الدولار عن المطلوب وهو ما دفع الاسعار للأنخفاض، كذلك فإن تدفق الاستثمارات الأجنبية لمصر عززت من وجود الدولار في البنوك.
وتوقعت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس أن يواصل الجنيه المصري قفزته أمام الدولار لفترة ما، وأن سعر الدولار سوف يستقر في النهاية عند 14 جنيه وهو السعر العادل للجنيه المصري أمام الدولار والذي كان يباع به الدولار في السوق الموازية قبل قرار محافظ البنك المركزي في نوفمبر الماضي بتعويم الجنيه المصري.