التخطي إلى المحتوى
قرار هام وجديد من وزارة المالية يتعلق بصرف مرتبات وأجور موظفي الدولة.. والعمل به رسمياً من 15 أبريل المقبل

تنفيذاً لقرار سابق صادر من مجلس الوزراء المصري، حددت وزارة المالية، منتصف شهر أبريل المقبل، موعداً لوقف صرف الرواتب بالطريقة التقليدية، وحظرها بشكل نهائي، وبدء صرفها من خلال منظومة الدفع الإلكتروني.

وأشارت وزارة المالية، فى بيانها الدوري للجهات الحكومية، إلى النقاط الآتية:

  • اعتباراً من منتصف أبريل لن يتم صرف أي مستحقات للعاملين خارج منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني.
  • تتحمل الجهات التى لم تقم بتطبيق هذه المنظومة النتائج المترتبة على عدم صرف المستحقات للعاملين.
  • مطالبة الجهات غير المتعاقدة مع أحد البنوك لصرف الرواتب من خلالها القيام باتخاذ الإجراءات اللازمة للانتهاء من التعاقد، بما يضمن صرف مستحقات العاملين لديها.
  • سرعة تفعيل البطاقات المصدرة للعاملين والتي لم تفعل حتى الآن.
  • العمل على تسجيل بيانات العاملين غير المسجلين بمنظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني، واستخراج بطاقات لهم.
  • ضرورة مخاطبة الجهات الحكومية للبنوك بإيقاف التعامل على بطاقات العاملين المتوفين والمحالين إلى المعاش.
  • التأكد من موافاة البنوك بالبيانات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
  • هذا وقد أوضحت الوزارة، بأن هذا القرار يسري على جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات الخدمية والهيئات الاقتصادية وغيرها من الجهات الحكومية دون استثناء، ويطبق القرار على جميع مستحقات العاملين سواء المنصرفة على حسابات الموازنة أو الصناديق والحسابات الخاصة.

كما أصدرت الوزارة، كتاباً آخر بوقف إصدار الشيكات الورقية والتحول إلى إصدار أذون تسوية إلكترونية بدلاً من ذلك.

قد يهمك أيضًا

التعليقات