قال خبير أسواق المال وائل النحاس أن رقم التضخم الذي قام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بالإعلان عنه وهو 29.6%، لا يمكن أن يعبر عن الرقم الحقيقي والواقعي لارتفاع الأسعار، وأكد أن نسبة التضخم في مصر قد ارتفعت إلى نسبة لـ50%، وذلك نتيجة ارتباطه بفرار التعويم في الثالث من نوفمبر الماضي.
وأوضح النحاس أسباب ارتفاع معدل التضخم في البلاد، وأكد أن الدولة قامت بالتسبب في عدة أزمات منها، رفع الدعم عن المحروقات والمياه والكهرباء، كما قامت بإصدار قانون الضؤيبة المضافة، لافتا إلى توقف العديد من المستوردين عن الاستيراد نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار، وبالتالي ارتفاع معدل الطلب عن المعروض منه، إضافة إلى ذلك انكماش المخزون التجاري، كما بدأ الاستعانة بمحزون السلع الاستراتيجي.
وأضاف إلى أن قرار الدولة بتحريك سعر السلع التموينية قد نتج عنه رفع أسعار السلع بالأسواق الحرة، وبالتالي ارتفع معدل التضخم، إلى جانب ارتفاع سعر السلع عالميا بنسبة 17%، وارتفاع قيمة الجمارك مرتين خلال العام الماضي، إضافة إلى قرار البنك المركزي بتخرير سعر الصرف في الثالث من نوفمبر الماضي، لافتا إلى التحرير المقيد لسعر الصرف خلال شهر مارس الماضي بنسبة 15% قائلا:
الأرقام مش حقيقية، التضخم في مصر أكبر من كده اكتر، وفى توقعات بزيادته لـ 37% أو 40% قبل يونيو، لأن الدولة ستحرك أسعار الكهرباء وتحرير جزئي لأسعار الوقود قبل يونيو المقبل”.
وأكد الخبير الاقتصادي أن الدخول تعتبر هي المقياس الحقيقي لمعدل التضخم، وأكد أن الدخول قد فقدت نحو 50% من قدرتها الشرائية وذلك بناء على قرار البنك المركزي بقرار تحرير سعر الصرف.
وأشار إلى أن نوع التضخم الذي تعاني منه البلاد خاليا هو تضخم خلزوني، وهو يعني أن يتبعه ارتفاعات في الأسعار بغير مبرر ومتتالية، وأكد أن الحل الأمثل في تلك الحالة هو إيجاد تدفق نقدي حقيقي عن طريق زيادة نسبة الاستثمارات الأجنبية للاقتصاد المصري
