أصدرت وزارة المالية كتاباً دورياً أكدت فيه على أنه لن يتم صرف أجور ومرتبات العاملين أو أية مستحقات للعاملين بالحكومة خارج منظومة الدفع والتحصيل الالكتروني.
وأشارت وزارة المالية في الكتاب الدوري أن هذا القرار سيتم تنفيذ ه بعدم صرف مستحقات العاملين بالجهاز الإداري للدولة إلا من خلال منظومة الدفع الإلكتروني وذلك إعتباراً من 15 إبريل المقبل.
وأضافت وزارة المالية في كتابها الدوري أن الجهات التي لن تلتزم بما جاء في الكتاب الدوري بخصوص تطبيق منظومة الدفع والتحصيل الالكتروني سوف تتحمل المسئولية القانونية المترتبه على عدم صرف مستحقات العاملين بها.
وناشدت وزارة المالية كافة الوحدات الإدارية بالجهات الحكومية والهيئات العامة والخاصة وكافة الوحدات بالجهاز الإداري للدولة بضرورة سرعة تفعيل البطاقات المصدرة للعاملين والتي لم يتم تفعيلها حتى الآن، بالاضافة إلى سرعة الانتهاء من تسجيل بيانات العاملين الغير مسجلين بتلك المنظومة واستخراج بطاقات لهم.
كما طالبت وزارة المالية الجهات الحكومية بضرورة اتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال إيقاف التعامل على بطاقات العاملين المتوفين والمحالين على المعاش وضرورة قيام الوحدة بموافاة البنوك ببيانات المتوفين من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأكدت وزارة المالية على أن قرار صرف مستحقات العاملين من خلال منظومة الدفع والتحصيل الالكتروني يسرى على كافة الجهات والهيئات العامة والخدمية والاقتصادية ووحدات الادارة المحلية وغيرها من الجهات الحكومية وبدون استثناء.
كذلك فإنه يسري أيضاً على جميع العاملين الذين يتم صرف مستحقاتهم سواء على الحسابات الموازنية أو الصناديق أو الحسابات الخاصة أو غيرها.
