تصدر خلال الأيام القليلة المقبلة، اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الجديد رقم 81 لسنة 2016 والذي يطبق على قرابة 4 مليون موظف يعملون في الجهاز الإداري للدولة، حيث أن اللائحة وفق تصريحات وزير التخطيط أشرف العربي في مراحلها الأخيرة، وتنظر موافقة مجلس الوزراء وإصدارها عقب الانتهاء من التعديل الوزاري .
وينص القانون في باب تقويم الأداء على بدء تطبيق النظام الجديد لتقييم أداء الموظفين عقب صدور اللائحة التنفيذية، ونستعرض هنا طريقة تقويم الأداء وعقوبته التي تصل للفصل من الخدمة أو تخفيض الأجر لـ 50% .
ووفق ما نص عليه قانون الخدمة المدنية ” يكون تقويم أداء الموظف عن سنة مالية على مرتين على الأقل قبل وضع التقرير النهائي، ويقتصر تقويم الأداء على القائمين بالعمل فعلاً بالوحدة مدة ستة أشهر على الأقل، ويكون الأداء العادي هو الأساس المعّول عليه في تقويم أداء الموظفين بما يحقق أهداف الوحدة ونشاطها ونوعية الوظائف بها ويكون تقويم الأداء بمرتبة ممتاز، أو كفء، أو فوق المتوسط، أو متوسط، أو ضعيف”.
واستكمل القانون “يُعرض أمر الموظف الذي يُقدم عنه تقريران سنويان متتاليان بمرتبة ضعيف على لجنة الموارد البشرية، لنقله لوظيفة أخرى ملائمة في ذات مستوى وظيفته، لمدة لا تجاوز سنة وإذا تبين بعد انقضاء المدة المشار إليها فى الفقرة السابقة أنه غير صالح للعمل بها بطريقة مرضية، اقترحت خصم 50 % من الأجر المكمل لمدة ستة أشهر وإذا تبين بعدها أنه غير صالح للعمل، اقترحت اللجنة فصله من الخدمة مع حفظ حقوقه التأمينية إن وجدت”.
