طالب عزت المحلاوى عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بإيجاد حل حكومى لحماية المواطنين والفقراء من غلاء الأسعار وذلك بعدما أكد أن أسعار بعض السلع إرتفع بمعدلات غير طبيعية ووصل إلى 300% على الرغم أن زيادة سعر صرف الدولار أو الوقود لم يزيدا بنفس القيمة، متسائلًا: “الأسعار بتغلى بجنون كده ازاى، وفين الحكومة؟”.
وأكد النائب عزت المحلاوى أن انفلات الأسعار مسئولية حكومية فى المقام الأول لأنها هى التى تنفذ القوانين الرقابية والعقابية على حد سواء، وإذا كان تجار القطاع الخاص هم من يزيدون الأسعار فمسئولية الدولة ممثلة فى مجلس الوزراء التواصل مع اتحادات الغرف التجارية والصناعية واتحادات المستثمرين وكل هذه التجمعات من أجل وقف الزيادات الجنونية فى الأسعار لحماية الحد الدنى من الحياة لمحدودى الدخل.
وحذر من زيادة معدلات الفقر والبطالة فى مصر خلال السنوات القليلة القادمة، مؤكدًا أن المصانع والشركات تعانى من مشاكل فى إرتفاع أسعار الخامات وقلة المبيعات لإرتفاع أسعار المنتجات النهائية وعزوف المستهلكين عن الشراء، وإذا استمر الوضع فبهذا الشكل فلن يجد الشباب فرص عمل لذلك على الحكومة التحرك “قبل خراب مالطا”.
احنا اللي المفروض نسألك السؤال ده ياسيادة النائب ولما إنتا مش عارف احنا المواطنين الضعفاء هانعرف ازاي