أصدر رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، قرارا خاص باتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لمنع سرقة المياة والكهرباء في المباني والمنشآت المقامة بطرق غير قانونية بالمناطق التابعة للمحليات أو التي أقيمت على أملاك الدولة أو الخاصة ونص القرار على أن يستبدل القرار رقم 231 لسنة 2017، بنص المادة الأولى رقم 886 لسنة 2016 بالنص الأتي :
“تتخذ شركات الكهرباء وشركات مياه الشرب والصرف الصحي وغيرها من الجهات القائمة على المرافق بحسب الأحوال، الإجراءات الكفيلة واللازمة بمنع سرقة الكهرباء والمياه في المنشآت والمباني المقامة بطريقة غير قانونية في المجتمعات العمرانية الجديدة، أو المناطق التابعة للمحليات، أو المقامة على الأراضي الزراعية، أو المقامة على الأراضي أملاك الدولة الخاصة”.
كما نشر نص القرار في الجريدة الرسمية، حيث تضمن أن لهذه الجهات والشركات الحق في محاسبة كافة المخالفين عن استهلاكاتهم الغير قانونية، مع استخدام ما تريده من وسائل فنية مثل تركيب عدادات كودية يتم تركيبها بصورة مؤقته، حتى يتم تقنين وضع تلك المباني و المنشآت أو تنفيذ القرارات الإدارية والأحكام الصادرة بشأنها وذلك دون أن يرتب أي حقوق قانونية للمخالفين.
