أكد المحامى عبدالغفار مغاوري، أن الأموال التى يتم جمعها كحرز فى قضايا الفساد والرشوة والاختلاس وتسهيل الاستيلاء على المال العام يتم مصادرتها لصالح الخزينة العامة للدولة.
جاء ذلك ردًا على تكرار تساؤلات حول غياب الشفافية حول مصير الأموال التى يتم مصادرتها عقب القبض على المتهمين فى قضايا الأموال العامة.
كانت الرقابة الإدارية، قد ألقت القبض على رئيس مكتب الشهر العقاري بالخانكة بالإضافة إلى ثلاثة موظفين لاستيلاءهم على مبلغ 147 مليون جنيه، أيضًا ألقت قوات الأمن القبض على المستشار وائل شلبي الأمين العام لمجلس الدولة، والذى انتحر بعد أيام من القبض عليه واحتجازه، وقد تم ضبط 150 مليون جنيه فى هذه القضية كرشوة بحجوزة مدير المشتريات بمجلس الدولة (24 مليون جنيه – 4 ملايين دولار أمريكى – 2 مليون يورو – مليون ريال سعودى) بالإضافة إلى المشغولات الذهبية بخلاف عقارات وسيارات.
وأوضح عبد الغفار أن الأموال المضبوطة سواء فى قضية الرشوة الكبرى المتهم فيها قاضى والتى وصلت لـ147 مليون جنيه وما سبقها وما تبعها من قضايا أيضًا وتم ضبط مبالغ مالية فيها، جميعها متحفظ عليه، وإذا صدر حكم بالإدانة ضد من ضبطت الأموال بحوزته أو علاقة هذه الأموال بقضية ما تصادر وفقًا لحيثيات حكم المحكمة، أما إذا صدر حكم بالبراءة تسترد لمالكها وإذا أثبت أنها ملكه ولم تأتي من طريق غير مشروع فيأخذها.
وحول المكان الذى يتم وضع فيه هذه الأموال محل النزاع، قال المحامى عبد الغفار مغاورى، إنها توضع فى الخزانة العامة التابعة لوزارة المالية، ولكن أموال الخزانة تودع في البنك المركزي وتحسب ضمن الغطاء النقدي للدولة.
وأضاف: “بالطبع يتم استثمار هذه الأموال مثلها مثل أي أموال في البنوك يتم استثمارها، وإذا كانت لصالح أشخاص أو لصالح الدولة فالأمر بأكلمه ينظمه قانون العقوبات من المواد 106 وحتى 113 بشأن الرشوة وتسهيل الاستيلاء علي المال العام، وفي جميع الأحوال يجب رد المال المختلس أو الذي تم الاستيلاء عليه.
