قالت وزارة التربية والتعليم بقيادة الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم، بخصوص ما تم قولة فى الفترة الأخيرة الأخيرة بزيادة المصروفات الإدارية الخاصة بالمدارس التي تدرس باللغة العربية والانجليزية والدولية، برفع الرسوم لعام 2017 – 2018 وذلك في ظل عدم وجود أي سند قانوني يشير إلي تلك الزيادة ويعطي لها الحق في ذلك.
وحرصًا من وزارة التربية والتعليم والتعليم، على الحفاظ علي مبدأ سيادة القانون، وتنفيذ جميع قراراته وأحكامه الخاصة بالمنظمة، وذلك للحفاظ على استقرار الأوضاع في مصر تلك الفترة العصيبة، قالت وزارة التربية والتعليم بأنه لا يجوز لأي من إدارات تلك المدارس الخاصة، برفع أي مصروفات إلا بعد اللجوء إلي اللجنة المختصة بذلك من الوزارة.
وشددت الوزارة علي ذلك في بعض المؤتمرات الصحفية،لأولياء الأمور جميعاً على عدم دفع أي زيادة فى المصروفات المدرسية السنوية التي تتجاوز نسبة الـ7% سنويًا بالنسبة للطلاب الجدد، ولا تطبق أي زيادة على الطلاب القدامى وذلك وفقاً لما نص عليه القانون.
وإذا أصرت أي مدرسة علي زيادة المصروفات يرجي من أولياء الأمور ضرورة قيامهم بسرعة إبلاغنا ، بأي بخصوص هذا الشأن، وحرصًا منا سنقوم باتخاذ الإجراء القانوني اللازم تجاه تلك المدرسة.
