تدرس وزارة التربية والتعليم حاليا طلب مقدم من جمعية أصحاب المدارس الخاصة برفع المصروفات المدرسية، وذلك للمرة الثانية في فترة قليلة، حيث قرر الوزير الحالي الهلالي الشربيني زيادة في المصروفات منذ عدة أشهر، ولكن لم يجدها أصحاب المدارس كافية وطلبوا زيادة جديدة.
وعقدت لجنة بحث معوقات المدارس الخاصة بالوزارة اجتماعا أمس لمناقشة طلب أصحاب المدارس، حيث رأوا أن المصروفات الحالية لا تتناسب مع ارتفاع الأسعار وارتفاع نسبة التضخم، الأمر الذي لن يمكنهم من القيام بدورهم التعليمي تجاه الطلاب والتزامهم بدفع رواتب المدرسين لديهم.
وطبقا للقرار الأخير والمطبق حاليا، تزداد مصروفات المدارس سنويا بنسبة 11% للمدارس التي تقل مصروفاتها عن 2000 جنيه، 8% للمدارس التي تتراوح مصروفاتها من 2000 جنيه حتى أقل من 3000 جنيه، 6% للمدارس التى تتراوح مصروفاتها من 3000 جنيه حتى أقل من 4000 جنيه، 4% للمدارس التى تتراوح مصروفاتها من 4000 جنيه حتى أقل من 7 آلاف جنيه، 3% للمدارس التى تزيد مصروفاتها عن7000 جنيه، على أن تكون النسبة ثابتة وليست تراكمية علي سنة الأساس وهي العام الدراسي 2015/2016.
وتدرس الوزارة حاليا طلب أصحاب المدارس علي أن تبت فيه خلال شهر من الآن، ويتم عقد أخر للاعلان عن ما تم التوصل إليه من اتفاق.
