بعد النشاط الملحوظ لهيئة الرقابة الإدارية خلال الشهرين الماضيين في ملاحقة المفسدين والكشف عن قضايا الفساد، والتي وصلت إلى 26 جريمة رشوة، آخرها لمستشار وزير المالية للضرائب العقارية، و كذلك 12 جريمة اختلاس للمال العام.
فقد أصدرت «منظمة الشفافية الدولية»، والمعنية بالفساد السياسي والمالي، ومقرها العاصمة الألمانية برلين، تقريرها السنوي عن الفساد أمس، لتحتل مصر المركز 108 من إجمالي 176 دولة، حيث سجلت مصر 34 درجة من 100، مقابل 36 درجة خلال عام 2015، و37 درجة في عام 2014، و32 درجة خلال عامي 2013 و2012، والدولة التي تحصل على الدرجة 100 تكون نظيفة تماماً من الفساد، بينما كلاما انخفضت الدرجة يُعني ذلك ارتفاع معدلات الفساد، وبينما احتلت دولة الإمارات العربية المركز الـ 24 لتكون أقل الدول العربية فساداً .
من جانبه قد أكد «عمرو موسى»، أمين عام الجامعة العربية الأسبق، أن التقرير مؤسف للغاية، ويشير إلى أن مصر تغرق في الفساد، لافتاً أن ذلك التقرير سوف يكون له أثر سلبي كبير على جذب الاستثمار والمستثمرين، كما أضاف إلى أن تراجع مصر في مؤشر الفساد يرجع إلى عدم الالتزام بالقوانين وعدم تفعيل دور الأجهزة الرقابية.
وفي السياق ذاته، فقد أكد وزير التنمية المحلية الأسبق، ورئيس لجنة التنمية الإدارية ومكافحة الفساد بحزب “مستقبل وطن”، «هاني محمود»، إلى أن الفساد يتواجد في الأجهزة الحكومية بجميع دول العالم، ولكنه في مصر مختلف حيث يستشري في جميع المؤسسات الحكومية.
وأردف قائلاً؛
مصر فيها 7 ملايين موظف، إذا افترضنا أن نصف مليون منهم فاسدين فسيكون بنسبة 7% من العاملين في الجهاز الإداري للدولة، مشيرا إلى أن الفساد ينتشر في جميع المستويات الوظيفية داخل الجهاز الإداري، بدءاً من الموظف البسيط ويمتد إلى أكبر المسؤولين، ومنهم من يحاكمون ويقبعون خلف القضبان، واستطرد قائلاً؛ الفساد أصبح مؤسسي يحدث بطريقة ممنهجة ومعلومة، لكنه “متستف” مما يصعب على الأجهزة الرقابية أن تجد شبهة فساد، ولفت إلى أن هناك ظاهرة هي احترام الفاسدين والتقرب منهم، مضيفًا، “زمان كان الفاسد يخاف بناته ميتجوزوش نتيجة فساده، أما الآن فالأسر تسعى لتزويج بناتها من الفاسدين.