بعد عدة مناقشات داخل مجلس النواب على المشروع المقدم من الحكومة لتنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وافق البرلمان من حيث المبدأ على مشروع القانون والذي يتضمن ما يلي :-
1- لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي سلطة إصدار تراخيص مؤقتة لشركات القطاع للأستثمار في مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي.
2- وضع التعريفة الخاصة بتقديم الخدمة.
3- وضع عقوبات صارمة على إهدار مياه الشرب في رش الشوارع تصل إلى 20 ألف جنيه .
4- الحبس والغرامة في حالة إفشاء أو إذاعة أخبار كاذبة عن مياه الشرب.
5- يلتزم ملاك العقارات أو اتحاد الشاغلين بعمل الخزانات والطلمبات اللازمة لتوفير المياه للأدوار العليا والتي يتجاوز إرتفاعها خمسة عشر متراً فوق سطح الأرض.
6- وضع عقوبة تبدأ من ألف جنيه وتصل إلى 20 ألف جنيه ومضاعفة هذه العقوبة في حال تكرارها خلال ستة أشهر وذلك في حالة إذاعة أخبار كاذبة عن مياه الشرب.
7- يعاقب بالحبس وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه توقع على كل من عطل أو أتلف أحد مكونات محطات مياه الشرب وتشديد عقوبة الحبس في حالة ما إذا أدي ذلك إلى انقطاع المياه.
8- تعريفة استهلاك المياه ستنقسم إلى استثماري واجتماعي .
5- التأكيد على أن الدولة مستمرة في دعم مياه الشرب للشريحتين الأولي والثانية.
ايه المجلس الفاشل ده اللى عمال يتفنن فى اى حاجه ضد الشعب طيب الاول بصو للفشلين الى فى الحكومه اللى سايبين المجارى ضربه فى الشوارع والا المياه اللى عمالهة تقطع كل شويه والا الاهمال فى تنظيف المياه اللى بتجيبةفشل كلوى للناس وبعدين قولو اللى يدعى كذب على المياه ياناس ارحمونا بقا من التخلف اللى انتو فيه