استمرارا لملاحقة المفسدين والعابثين بالمال العام، تمكنت هيئة الرقابة الإدارية اليوم، من ضبط مستشار وزير المالية للضرائب العقارية، أثناء تقاضيه مليون جنيه رشوة من أصل 4 ملايين تم الاتفاق عليها، مع صاحب شركة مقاولات، مقابل تلاعبه في تقدير قيمة أرض قرية سياحية بأحد المنتجعات، الأمر الذي كان سيؤدي إلى إهدار ما يقرب من 500 مليون جنيه على الخزانة العامة للدولة.
وكان بلاغ ورد إلى هيئة الرقابة الإدارية، يُفيد بوجود اتفاق بين المتهم وصاحب شركة مقاولات، عن طريق وسيط بينهم على دفع 4 ملايين جنيه كرشوة، مقابل التلاعب في تقدير أرض قرية سياحية لتقليل قيمة الضرائب المستحقة عليها.
وصرحت مصادر بهيئة الرقابة الإدارية، بأنه بعد استصدار إذن من النيابة العامة بتسجيل المكالمات، وإجراء التحريات اللازمة بعد تقنين الإجراءات القانونية، تم القبض على المتهمين متلبسين أثناء تقاضي مستشار وزير المالية للضرائب العقارية للرشوة، مشيرا إلى أنه تم إحالتهم إلى نيابة أمن الدولة العليا بتهمة الرشوة، ولمواجهتهم بتسجيلات الرقابة الإدارية.
