صرح الدكتور هشام إبراهيم، الخبير المصرفي، أن البنك المركزي لن يتراجع عن قراره الذي أتخذه بشأن سياسة تحرير سعر صرف الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية، حيث ترك البنك المركزي كامل الحرية للبنوك في تقدير سعر العملات الأجنبية، وفقا لألية العرض والطلب، وأكد الخبير المصرفي أنه لا يعتقد أن البنك المركزي سوف يتراجع عن ذلك.
وجاءت تلك التصريحات بعد إعلان صندوق النقد الدولي عن تفاصيل الاتفاق الذي أبرم بينه وبين الحكومة المصرية، ومن الشروط التي وضعها صندوق النقد الدولي هو خفض العجز العام للدولة حيث تصل نسبة العجز إلي 10.1% في السنة المالية الحالية، ومن المفترض خفضة لنسبة 8.5 % خلال السنة المالية المقبلة وأن يتحول هذا العجز الأولي إلي فائض في السنوات المقبلة، على أن يتم ذلك وفق لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والذي يتضمن رفع الدعم عن الوقود والكهرباء بشكل كامل في الفترة من 3 إلي5 سنوات، .
كما تضمنت شروط صندوق النقد الدولي أن يتم إقرار قانون ضرائب جديد على المشاريع الصغيرة، إلي جانب المحافظة على معدل ضريبة القيمة المضافة، فضلا عن زيادة معدل إيرادات الدولة بنسبة 0.5% وتحسين العائد عن طريق برنامج الاكتتاب في الشركات العامة.