أظهر التقرير الصادر عن صندوق النقد الدولي أن الحكومة المصرية قد تعهدت بإلغاء الدعم عن الوقود والمواد البترولية بصفة نهائية في موازنة السنة المالية 2018/2019 ، كما تعهدت الحكومة المصرية لصندوق النقد الدولي أيضاً عن إلغاء سقف الايداع النقدي بالعملة الإجنبية للشركات المستوردة للسلع غير الأساسية والذي يبلغ حالياً ب 50 ألف دولار.
كما أظهر التقرير الصادر عن صندوق النقد الدولي أن الحكومة في مصر قد تعهدت بالحفاظ على مرونة سعر الصرف، مع التدخل فقط فى حالة وجود أية تقلبات مفرطة في سعر الصرف
كذلك تعهدت الحكومة أيضاً بإلغاء سقف تحويلات الافراد والبالغ حالياً مائة ألف دولار في شهر يونيو المقبل.
من جهته قال الخبير الاقتصادي خالد مدبولي أن كريس جارفيس رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في مصر قال أن مساعى الحكومة المصرية نحو الإصلاح الاقتصادي هو أمر جيد وأنه من المتوقع إنخفاض نسبة التضخم في مصر في منتصف العام الجاري.
وأشار الخبير الاقتصادي بأن جارفيس لم يكن يتوقع الانخفاض الكبير في سعر الجنيه المصري أمام الدولار منذ تحرير سعر الصرف، وأن الحكومة مطالبة بإتخاذ عدد من القرار المهمة واللازمة لتخفيف الاعباء عن المواطن المصري الناتجة عن ارتفاع أسعار جميع السلع مثل تحريك رواتب الموظفين وتعويض الفئات الفقيرة والتي تضررت بشدة بسبب تحرير سعر الصرف.