طالب صندوق النقد الدولي الحكومة المصرية بضرورة وضع خريطة واضحة من أجل إصلاح تظام التأمينات والمعاشات في مصر وذلك قبل شهر يونيو المقبل.
وأشار صندوق النقد الدولي والذي أعلن عن كافة التفاصيل الخاصة بقرض صندوق النقد الدولي لمصر والبالغ قيمته 12 مليار دولار خلال الثلاث سنوات المقبلة وذلك في مقابل أن تلتزم الحكومة المصرية بإجراء إصلاح اقتصادي شامل في مصر.
من جهتها تعهدت الحكومة لصندوق النقد الدولي بأنها ستقوم بوضع خريطة واضحة لإصلاح نظام المعاشات والتأمينات في مصر قبل شهر يونيو المقبل حيث تتضمن تلك الخريطة ما يلي:-
1- الانتهاء من قانون التأمينات الاجتماعية الجديد خلال الشهرين المقبلين.
2- قيام وزارة التضامن الاجتماعي بوضع مشروع قانون التأمينات الموخد حيث سيتضمن كل قوانين التأمينات الحالية في قانون واحد وذلك من خلال لجنة الخبراء في مجال التأمينات والممثلين عن الحكومة وقطاع الأعمال.
من جهة أخري أعلن صندوق النقد الدولي بأنه سيعمل على إجراء إصلاح شامل لنظام التأمينات والمعاشات يضمن دفع معاشات كافية ومنصفة للمواطنين في مصر.